و مجهول التاريخ نمىگذارند و استصحاب عدم را در هر دو مورد جارى مىدانند مشروط به اينكه اثر عملى داشته باشد . مثلًا مىدانيم زنا در فلان ساعت واقع شده است اما نمىدانيم عقد قبل از آن واقع شده يا بعد از آن . در اين صورت ، نمىتوانيم استصحاب عدم زنا تا زمان وقوع عقد را جارى كنيم . اما مجهول التاريخ را هم توان استصحاب كرد چون مثلًا در مثال مذكور با اينكه وقت زنا مشخص و معلوم است و اگر زنا را نسبت به زمان خودش ملاحظه كنيم شكّى در كار نيست تا جاى استصحاب باشد ، اما با ملاحظهء زنا نسبت به يك حادث ديگرى كه زمانى است ، شك حاصل مىشود كه آيا عدم زنا تا زمان آن حادث ديگر ادامه داشته است يا نه ؟ و لذا مىتوان استصحاب كرد . پس استصحاب هم در حادث معلوم التاريخ جارى شود و هم در حادث مجهول التاريخ در صورتى كه هر دو داراى اثر باشند و اگر فقط يكى اثر داشته باشد استصحاب فقط در همان جارى است . گذشته از اين بحث مبنايى كه با آقاى خويى رحمه الله داريم و اين مبنا را تمام نمىدانيم ، اشكال دوم اين است : ايشان فرمايش سيد رحمه الله را بر طبق مبناى خودشان توضيح داده‌اند ، در حالى كه مرحوم سيد هم با شيخ انصارى رحمه الله موافق است و بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل مىدهد ، با اينكه در اين مسأله تفصيل نداده و مطلقاً قائل به صحت عقد شده است . لذا بيان آقاى خويى نمىتواند توضيح كلام سيد رحمه الله باشد و بايد ديد آيا مىتوان وجهى براى كلام سيد رحمه الله پيدا كرد كه با مبناى خودشان سازگار باشد يا نه . اشكال سوم : ايشان اصالة عدم العقد الى حين الزنا را جارى نمىدانند چون مثبت است و ما در توضيح فرمايش مرحوم آقاى حكيم خواهيم گفت كه اين كلام صحيح نيست . 4 ) بيان مرحوم آقاى حكيم رحمه الله : آقاى حكيم رحمه الله با شيخ رحمه الله موافق هستند و در جريان اصل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل مىدهند . ايشان صور مسأله را متعرّض شده و از سه صورت